يجلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ ( 1 ) . ( ولا يكتفي ) عندنا ( بفتوى العلماء ) وتقليدهم فيها بل لابدّ من اجتهاده فيما يقضي به . خلافاً لبعض العامّة ( 2 ) . ( ويجب أن يكون عالماً ) بالفعل أو بالقوّة القريبة منه ( بجميع ما وليه ) بالاجتهاد دون التقليد فلا يكفي علمه ببعضه إذا لم يتمكّن من الاجتهاد في الباقي ، لعين ما تقدّم ، ونحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمر بن حنظلة : " وعرف أحكامنا " بالجمع المضاف إلى المعرفة . نعم إن تجزّأت التولية كفى التمكّن من الاجتهاد فيما وليه دون غيره إن اعتبرنا التجزّي في الاجتهاد ، وهو ظاهر هذا الكلام وصريحه في التهذيب ( 3 ) والتحرير ( 4 ) . وربّما يؤيّده قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي خديجة : ولكن اُنظر إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً ( 5 ) فكأنّه يعني : فاجعلوه بينكم فيما يعلمه فإنّي قد جعلته قاضياً في ذلك . ومن لم ير التجزّء فيه كأنّه ينزّله على العلم بالفعل ، أو على أنّ الناس كلّهم إنّما يعلمون من قضائهم ( عليهم السلام ) شيئاً ، أو ينزّل التنكير على التكثير . وأمّا حسن هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لمّا ولّى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرض عليه ( 6 ) . فإنّما يدلّ على جواز تقليد القاضي إذا لم يكن توليته ( عليه السلام ) له عن تقيّة ، مع أنّ هذا الشرط يخرجه عن الولاية فهو من لطائف حيله ( عليه السلام ) في الجمع بين استرضاء الخالق والخلق .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 6 ب 3 من أبواب صفات القاضي ح 2 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 16 ص 159 . ( 3 ) تهذيب الوصول : ص 283 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 111 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 4 ب 1 من أبواب صفات القاضي ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 6 ب 3 من أبواب صفات القاضي ح 1 .